تحقیق ضابطه مال مثلی و قیمی در حقوق مدنی و فقه امامیه

چکیده:

درباره تعریف مثلی و قیمی و ضابطه تشخیص آن بین حقوقدانان داخلی ونیز بین فقهای امامیه اختلاف است.ماده ۳۱۱قانون مدنی در بحث غصب،غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین،به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است و نیز ماده ۹۵۰ قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته و ملاک تشیص در این قانون به عرف واگذار شده.حاصل این پژوهش این است که با بیان نظرات مختلف فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مفهوم مال مثلی و قیمی ،عرف را بعنوان بهترین ضابطه دانسته و در کنار آن دیگر موارد بیان و بررسی گردد.

فهرست مطالب:
چکیده  
مقدمه 
تعریف مال مثلی و قیمی از دیدگاه حقوقدانان 
تعریف مال مثلی و قیمی از دیدگاه فقهای امامیه 
تعریف منسوب به مشهور 
ضابطه مال مثلی و قیمی از دیدگاه حقوقدانان 
دیدگاه فقهای امامیه در مورد ضابطه تشخیص مثلی و قیمی 
نتیجه گیری 
منابع 

مشخصات

دانـــــلود

  • 45 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها