حقوق شرکت های تعاونی

  • حقوق
  • فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
حقوق شرکت های تعاونی

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

مقدمه   1

فصل اول ـ کلیات   4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی   4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی    5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی ۶

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی   7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی  11

مبحث ششم ـ سود شرکت   12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی  12

مبحث اول ـ مجمع عمومی   13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره    18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره    20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره   21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل   23

مبحث ششم ـ بازرس ۲۴

نتیجه گیری ۲۷

فهرست منابع    28

اصل
۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه
بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی
مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه
قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های
مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی «
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب ۱۳۴۷ به طور روشن مرجع
اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت
های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم
است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی
فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف
را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین
تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین
مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی
که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد ۱۹۰ لغایت ۱۹۴ قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر ۱۴۹ ماده ) مصوب ۱۳۵۰

ج
ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر ۷۱ ماده )
مصوب ۱۳۷۰ مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون
بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این
قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های
تعاونی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م ۷۱ قانون بخش تعاونی
اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی
ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی ( ۱۳۵۰) آمده است : « کلیه قوانین و
مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح
مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه
به عبارت اخیر ماده ۱۴۸ ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( ۱۳۷۰) و فسخ
کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (۱۳۵۰) مورد تردید است. انتظار می رود
مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل
کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور
را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط،
خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله
قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۲۸

مشخصات

دانـــــلود

  • 36 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها