تحقیق بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

فهرست مطالب :

فصل اول : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
–  حدود
–  دیات
–  تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی

فصل دوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل سوم : آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
– رکن قانونی
– رکن مادی
– رکن  معنوی
بند دوم : ملاحظات­ اخلاقی
–  آسیبهای وارده به مجنی علیه
– آسیبهای وارده به ­جانی(بزهکار)
– آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطه­گری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
– روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
– آسیب های وارده قوادی  بر مجنی­ علیه
– آسیبهای وارده قوادی به ­جانی(بزهکار)
– آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع  وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای روابط نامشروع بر مجنی­علیه و جانی
– آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای قمار بر مجنی علیه
– آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی  و مجازات آن
منابع

قسمتی از متن :
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

مقدمه:
در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد
موافقتنامه‌های تجارت آزادسنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی
تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی
فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر موافقتنامه‌هایی تمرکز
کرده‌اند که در درجه اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه نیستند ابتدائاً
در درون یک منطقه انجام شده‌اند و هم‌چنین در خصوص حوزه‌ای که تحت پوشش
قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشند. به تازگی
گرایش جدیدی در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است. در این حرکت جدید،
موافقتنامه‌ها عموماً دو یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزه عضویت به
اندازه قبل به منطقه جغرافیایی توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی
ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات
جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطه سیستم تجارت چندجانبه می‌گردد. این
نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی می‌کند تأثیر آن‌ها بر سیستم تجارت
چندجانبه را تحلیل کند.

حقوق تجارت

  • حقوق
  • فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام

  • حقوق
  • فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
تحقیق حقوق جزای عمومی – که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

دانلود تحقیق جزای عمومی اسلام در رشته حقوق عمومی

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
فهرست:
مقدمه
حکم چیست؟
حکم تکلیفی و حکم وضعی
اقسام حکم تکلیفی
فرق میان حق و حکم
حقوق جزای اسلامی
تحقیق حقوق جزای عمومی اسلامی
جرم یا گناه
عناصر جرم یا گناه
قاعده عطف به ماسبق نشدن
قاعده تفسیر محدود
اینک مراحل جرم
رشته حقوق عمومی
شروع به جرم. برای شروع به جرم دو شرط ذکر شده است
در اینجا اشاره به چند امر ضرورت دارد
در اینجا بطور اختصار سه مساله بررسی می شود
طبقه بندی جرائم از لحاظ عنصر مادی
طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر روانی
مجرم
برای معاونت جرم هم مانند خود جرم وجود سه عنصر ضرورت دارد
در تمام این موارد مستحق کیفر سبب است نه مباشر
منابع
بروزفایل

تحقیق درباره حقوق کارگران خارجی

  • حقوق
  • فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .
گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .
فهرست:
مفهوم کارگر خارجی
کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست
کارگران مهاجر و استعمار زدائی
کارگران مهاجر و کارگران بومی
سیاست و حقوق
در سطح پائین یعنی سطح « آئین نامه ها و مقررات »
منابع حقوق
پذیرش و وضع مهاجر
در انگلستان دو مجموعه قانوی مجزا حکومت می کند
آزادی یا نظارت ( کنترل )
مقام مسئول
رویه سازمانهای سندیکائی
تعدد نظامها
آزادی رفت و آمد
نظام بعد از استعمار
نظام (( قواعد عمومی حقوقی )) ( حقوق عام یا مشترک )
پذیرش بدوی منظم
معمولاً سه شرط مقرر شده است
پروانه کار و پروانه اقامت
ضمانت اجراء ها
 قانونی کردن ( وضع )
رویه مقامات عمومی چیست ؟
 تمدید
خانواده کارگر مهاجر
قراردادهای دو جانبه می توانند این دوره را کم کنند
کارکنان شرکتهای خارجی
وضعیت مهاجر مستقر
جدائی حقوق اجتماعی و حقوق عمومی
بخش دوم گزارش با اندیشه هایی درباره واژه مبهم تبعیض پایان خواهد یافت
الف – حقوق اجتماعی
حق کار : مشاغل حمایت شده
تساوی رفتار در شرایط کار
درایالات متحده آمریکا به قاعده تساوی رفتار احترام گذاشته می شود .
مشاغل انتخابی : نمایندگی
حق سندیکائی
مستمری های اجتماعی
رفتار متقابل
ب- حقوق عمومی
حقوق « اداری »
آزادیهای عمومی
مبارزه علیه نژاد پرستی
اخراج ( از کشور )
دومین امر غیر عادی آن که تضمینات ناچیزی که بوسیله حقوق
ج – نتیجه گیری
تبعیض و حمایت
منابع

چکیده:
می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده ۴۶۸ ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده ۵۰۱ قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده ۵۰۱ قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و …) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

فهرست:
چکیده
مقدمه
ذکر نشدن مدت
تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
۱٫ حقوق مصر
۲٫ حقوق فرانسه
نظریه عدم وقوع عقد
نظریه تجدید عقد اجاره
نظریه وقوع عقد خصوصی
مبحث سوم: پایان اجاره بدون مدت
نتیجه
یادداشت
کتابنامه

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی

  • حقوق
  • فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.  

فهرست:
اصل شصت و دوم
اصل شصت و سوم
اصل شصت و چهارم
متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر
اصل شصت و پنجم
اصل شصت و ششم
اصل شصت و هفتم
اصل شصت و هشتم
اصل شصت و نهم
اصل هفتادم
متن اصل هفتادم قبل از تجدید نظر
قوانین مجلس شورای اسلامی
کلیات
افتتاح مجلس
 تشریفات سوگند
جایگاهها
پنجم- انتظام مجلس
هیات‌های رئیسه مجلس

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

  • حقوق
  • فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت
کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه
رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل
گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت
تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و
ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی
با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن
جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را
به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران
خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در
نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق
کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و
جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.








مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در
تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب
قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های
دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه
مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی
و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که
پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و
دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه
وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است
این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام
امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و
قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و
توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان
قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که
واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه
اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت
بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق
اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و
اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان
و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با
ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز
بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت
تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و
مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی
به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و
در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت
حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد
مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت
قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت
بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه
نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و
مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در
حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته
است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت
قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این
تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این
نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت
با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

۱ـ دیه چیست؟

۲ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

۳ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

۴ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

۵ـ مقادیر دیه
چیست؟

۶ـ آیا انواع
دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

۷ـ حقوق ایران
چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

۸ـ عملکرد
قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

۹ـ آیا می‌تواند
جنبه دوگانه داشته باشد؟

۱۰ـ آیا دیه
صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

۱۱ـ آیا جانی
نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش
خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما
حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

۱) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

۲) دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

۳) دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

۴) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

۵) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

۶) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

۷) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج
را پیش‌بینی کرده است.

دعاوی قولنامه ای

  • حقوق
  • فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت
سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را
نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی
، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده
که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور
چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و
آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی
تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز
تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را
مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک
راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند
که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را
قانونگذار بیهوده وضع نموده است
و نیز بعضی
استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام
بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به
قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی
که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد
در مورد قولنامه دارد .

دسته‌ها