حقوق تجارت

  • حقوق
  • فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام

  • حقوق
  • فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
تحقیق حقوق جزای عمومی – که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

دانلود تحقیق جزای عمومی اسلام در رشته حقوق عمومی

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
فهرست:
مقدمه
حکم چیست؟
حکم تکلیفی و حکم وضعی
اقسام حکم تکلیفی
فرق میان حق و حکم
حقوق جزای اسلامی
تحقیق حقوق جزای عمومی اسلامی
جرم یا گناه
عناصر جرم یا گناه
قاعده عطف به ماسبق نشدن
قاعده تفسیر محدود
اینک مراحل جرم
رشته حقوق عمومی
شروع به جرم. برای شروع به جرم دو شرط ذکر شده است
در اینجا اشاره به چند امر ضرورت دارد
در اینجا بطور اختصار سه مساله بررسی می شود
طبقه بندی جرائم از لحاظ عنصر مادی
طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر روانی
مجرم
برای معاونت جرم هم مانند خود جرم وجود سه عنصر ضرورت دارد
در تمام این موارد مستحق کیفر سبب است نه مباشر
منابع
بروزفایل

تحقیق درباره حقوق کارگران خارجی

  • حقوق
  • فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .
گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .
فهرست:
مفهوم کارگر خارجی
کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست
کارگران مهاجر و استعمار زدائی
کارگران مهاجر و کارگران بومی
سیاست و حقوق
در سطح پائین یعنی سطح « آئین نامه ها و مقررات »
منابع حقوق
پذیرش و وضع مهاجر
در انگلستان دو مجموعه قانوی مجزا حکومت می کند
آزادی یا نظارت ( کنترل )
مقام مسئول
رویه سازمانهای سندیکائی
تعدد نظامها
آزادی رفت و آمد
نظام بعد از استعمار
نظام (( قواعد عمومی حقوقی )) ( حقوق عام یا مشترک )
پذیرش بدوی منظم
معمولاً سه شرط مقرر شده است
پروانه کار و پروانه اقامت
ضمانت اجراء ها
 قانونی کردن ( وضع )
رویه مقامات عمومی چیست ؟
 تمدید
خانواده کارگر مهاجر
قراردادهای دو جانبه می توانند این دوره را کم کنند
کارکنان شرکتهای خارجی
وضعیت مهاجر مستقر
جدائی حقوق اجتماعی و حقوق عمومی
بخش دوم گزارش با اندیشه هایی درباره واژه مبهم تبعیض پایان خواهد یافت
الف – حقوق اجتماعی
حق کار : مشاغل حمایت شده
تساوی رفتار در شرایط کار
درایالات متحده آمریکا به قاعده تساوی رفتار احترام گذاشته می شود .
مشاغل انتخابی : نمایندگی
حق سندیکائی
مستمری های اجتماعی
رفتار متقابل
ب- حقوق عمومی
حقوق « اداری »
آزادیهای عمومی
مبارزه علیه نژاد پرستی
اخراج ( از کشور )
دومین امر غیر عادی آن که تضمینات ناچیزی که بوسیله حقوق
ج – نتیجه گیری
تبعیض و حمایت
منابع

چکیده:
می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده ۴۶۸ ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده ۵۰۱ قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده ۵۰۱ قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و …) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

فهرست:
چکیده
مقدمه
ذکر نشدن مدت
تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
۱٫ حقوق مصر
۲٫ حقوق فرانسه
نظریه عدم وقوع عقد
نظریه تجدید عقد اجاره
نظریه وقوع عقد خصوصی
مبحث سوم: پایان اجاره بدون مدت
نتیجه
یادداشت
کتابنامه

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی

  • حقوق
  • فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.  

فهرست:
اصل شصت و دوم
اصل شصت و سوم
اصل شصت و چهارم
متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر
اصل شصت و پنجم
اصل شصت و ششم
اصل شصت و هفتم
اصل شصت و هشتم
اصل شصت و نهم
اصل هفتادم
متن اصل هفتادم قبل از تجدید نظر
قوانین مجلس شورای اسلامی
کلیات
افتتاح مجلس
 تشریفات سوگند
جایگاهها
پنجم- انتظام مجلس
هیات‌های رئیسه مجلس

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

  • حقوق
  • فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت
کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه
رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل
گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت
تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و
ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی
با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن
جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را
به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران
خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در
نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق
کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و
جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.








مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در
تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب
قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های
دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه
مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی
و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که
پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و
دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه
وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است
این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام
امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و
قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و
توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان
قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که
واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه
اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت
بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق
اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و
اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان
و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با
ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز
بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت
تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و
مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی
به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و
در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت
حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد
مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت
قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت
بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه
نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و
مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در
حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته
است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت
قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این
تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این
نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت
با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

۱ـ دیه چیست؟

۲ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

۳ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

۴ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

۵ـ مقادیر دیه
چیست؟

۶ـ آیا انواع
دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

۷ـ حقوق ایران
چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

۸ـ عملکرد
قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

۹ـ آیا می‌تواند
جنبه دوگانه داشته باشد؟

۱۰ـ آیا دیه
صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

۱۱ـ آیا جانی
نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش
خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما
حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

۱) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

۲) دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

۳) دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

۴) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

۵) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

۶) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

۷) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج
را پیش‌بینی کرده است.

دعاوی قولنامه ای

  • حقوق
  • فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت
سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را
نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی
، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده
که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور
چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و
آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی
تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز
تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را
مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک
راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند
که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را
قانونگذار بیهوده وضع نموده است
و نیز بعضی
استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام
بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به
قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی
که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد
در مورد قولنامه دارد .

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد
و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد
و کانونی برای حمایت از انسان است[۱].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق
و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می
کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است.
ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط
شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی
لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده
۱۱۰۲ ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای
زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت
که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از
قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی
کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته
باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای
حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد
استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است:
بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل
شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از
روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی
آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون
آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در
بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی
از بحث خواهیم داشت.



بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی
از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به
زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر
او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[۲].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای
شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده ۱۰۷۸ ق.ج. تصریح می نماید:
«هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت
داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند
زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می
گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را
تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد
مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک
آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد
قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت
حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد،
یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و
بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین
و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن
خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین
باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن
خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت
مسافت معینی [۳].


[۱]
– دکتر صفایی، حقوق خانواده، چاپ اول، ص ۱۵٫

[۲]
– دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص ۳۷۸٫

[۳]
– دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص ۳۷۹٫

مقاله ای درمورد اکراه

  • حقوق
  • فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

کسی را به زور به کاری واداشتن. کسی را برخلاف میل ورضای او
به کاری مجبور کردن. اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او
باشد، به وسیله تهدید
و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا
مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

پس اگر معامله
ای
را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا
و رغبت و با استقلال در تصرف ، اکراه محقق نیست و اگر دیگری
او را مجبور سازد و بر اثر تهدید
او انجام دهد، اکراه تحقق دارد.

اِکْراه ‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار
ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا
نداشته‌ است‌.

اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌
(نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌
فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و
اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایه طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با
وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند

رمز فایل:www.beroozfile.ir

دسته‌ها